برخی معتقدند استانداردهای تعیین شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص برخی کالاها به ویژه در خصوص لوازم خانگی چندان سختگیرانه نیست و به نظر می‌رسد باید همانند حوزه خودرو استانداردها در این بخش بازنگری شود.
لوازم خانگی در حال حاضر کیفیت پایینی ندارند و شاید تنها برخی کارخانجات از لحاظ تکنولوژی بروز نباشند هرچند که استانداردهای اولیه را دارند و از نظر رتبه انرژی و استاندارد ایمنی کنترل می‌شود. نکته‌ای که به آن اشاره می‌کنید در مورد کیفیت محصولات است که پس از بحث استاندارد مطرح می‌شود و نمی‌توان برندهای خارجی را از لحاظ کیفیت با برندهای داخلی مقایسه کرد. ما از کیفیت لوازم خانگی ناراضی نیستیم و اگر در مواردی استاندارد یا کیفیت لازم وجود نداشته باشد مردم می‌توانند گزارش خود را به سازمان ملی استاندارد اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم در دستور کار قرار گیرد.
حدود ۱۰ روز تا اجرای فاز دوم طرح اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی باقی مانده است و همچنان صحبت‌های مختلفی در این رابطه مطرح است و به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرهایی بین سازمان ملی استاندارد ایران با وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز خودروسازان وجود داشته باشد.
آنچه که باید تاکید کنیم که استانداردهای ۸۵گانه خودرویی تغییر نمی‌کند. مساله‌ای در ارتباط با استانداردهای اجباری و اختیاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که در ارتباط با این مساله شفاف‌سازی‌های لازم صورت گیرد.
۸۵ استاندارد خودرویی برای خودروهایی که از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۶ وارد کشور شوند حتما باید رعایت شود و قطعا خودرویی نیز که در حال تولید هستند باید رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرویی را در دستور کار قرار دهند، چرا که در غیر این صورت در آینده به مشکل برمی‌خورند. از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ نیز سازمان ملی استاندارد ایران کنترل و نظارت خود را در مورد خودروهایی که در داخل تولید می‌شوند آغاز می‌کند و خودروسازان تا تاریخ اشاره شده فرصت دارند تغییرات مورد نظر را اعمال کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این بود که تاریخ یکم دی‌ماه سال جاری به یکم دی‌ماه سال ۱۳۹۸ موکول شود و در این رابطه اختلاف مفهومی بین این وزارتخانه و سازمان ملی استاندارد وجود داشت که در نهایت قرار شد از ابتدای دی‌ماه سال جاری بررسی و نظارت توسط سازمان ملی استاندارد آغاز شود و اگر خودروسازان نتوانند استانداردهای اعلام شده را پاس کنند با توقف خط تولید روبه‌رو می‌شوند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت تصور کرده بود که سازمان ملی استاندارد ایران از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۸ بازرسی و نظارت بر رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرویی را آغاز می‌کند و به همین دلیل نیز درخواست کردند که اجرای این طرح یک سال به تعویق بیفتد. گفتنی است؛ پس از شروع تاریخ مذکور ممکن است فرآیند بررسی و نظارت به طول بنیجامد و حتی یک خودرو حدود ۱.۵ سال بعد با توقف خط تولید روبه‌رو شود، اما موضوع قطعی این است که از ابتدای دی‌ماه سال جاری کنترل و بازرسی توسط سازمان ملی استاندارد در مورد رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرویی آغاز می‌شود.
آیا اجرای طرح استانداردهای ۸۵گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری قابلیت اجرایی خواهد داشت؟
جالب است بدانید که در حال حاضر یک خودروساز ۸۴ استاندارد خودرویی را پاس کرده است هرچند برخی خودروها نیز در حال حاضر پلت‌فرمی دارند که نمی‌توانند استانداردهای ۸۵گانه خودرویی را پاس کنند و اگر شرایط همین‌گونه برای آنها پیش برود از همان ابتدا با توقف خط تولید روبه‌رو می‌شوند.
اجرای طرح استانداردهای ۸۵گانه خودرویی در مورد خودروهایی که قبل از تاریخ یکم دی‌ماه سال ۱۳۹۷ تولید می‌شوند به چه نحوی خواهد بود و آیا با اجرای این طرح زمینه‌های سوء‌استفاده برای تولید انبوه قبل از آغاز طرح استانداردهای ۸۵گانه خودرویی فراهم نمی‌شود؟
خودروهایی که قبل از تاریخ یکم دی‌ماه سال ۱۳۹۷ تولید می‌شوند می‌توانند روانه بازار شده و به فروش برسند، اما مساله‌ای که توسط شما در ارتباط با سوء‌استفاده احتمالی مطرح می‌شود یک پاسخ دارد اینکه مگر خودروسازان تا چه حدی می‌توانند تولید انبوه کرده و انبارهایشان را پر کنند چنین فضاهایی وجود ندارد.
آیا خودروهایی که خط تولید آنها از ابتدای دی‌ماه سال جاری متوقف می‌شود، مشخص است و اینکه به طور خاص شاهد پایان تولید پراید خواهیم بود؟
در مورد توقف خط تولید هیچ خودرویی اظهارنظر نمی‌کنیم. پراید از سال ۱۳۹۲ که ۸۰ درصد تولید سایپا را پوشش می‌داد در سال ۱۳۹۶ به رقمی ۲۳ درصدی رسید و قطعا خودروسازان در ارتباط با اجرای طرح استانداردهای ۸۵گانه خودرویی برنامه‌های زمانبندی خاص خود را دارند.
آخرین وضعیت برقی شدن موتورسیکلت‌ها چگونه است و آیا امکان اجرای چنین مهمی وجود دارد؟
سازمان حفاظت از محیط زیست در حال برنامه‌ریزی در ارتباط با موتورسیکلت‌های انژکتوری و برقی است تا بتواند هرچه بیشتر این مقوله را اشاعه دهد. موضوع استانداردهای موتورسیلکلت‌های برقی به سازمان ملی استاندارد ارجاع شده و مشکلی دراین رابطه وجود ندارد، اما در بخش آلایندگی سازمان حفاظت محیط زیست عهده‌دار مساله است.
در مورد استاندارد محصولات کشاورزی نیز توضیح دهید و وظایف سازمان را در این رابطه تشریح کنید؟
تدوین استانداردها در حوزه محصولات کشاورزی برعهده سازمان ملی استاندارد ایران است که با کمک وزارت جهاد کشاورزی این کار را انجام می‌دهد و با این وزارتخانه همکاری‌های لازم در فرآیند از مزرعه تا دهان وجود دارد. در خصوص محصولات ارگانیک نیز همکاری‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است و اعتقاد داریم در برخی محصولات استانداردها واقعی نیست و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
در ارتباط با نقش سازمان ملی استاندارد ایران در حمایت از کالای ایرانی و اینکه برخی اعتقاد دارند با توجه به وجود قوانین سختگیرانه تصمیمات این سازمان می‌تواند منجر به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شود، توضیح دهید.
مقوله استاندارد جزو جدایی ناپذیر حمایت از کالای ایرانی است و مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری بر این مساله تاکید دارند که افزایش کیفیت کالای ایرانی می‌تواند موجب استقبال مردم از این تولیدات شود. در صورتی که شاهد افزایش کیفی تولید کالاهای ایرانی نباشیم، نمی‌توان توقع داشت مردم از محصولات تولید شده داخلی حمایت و استقبال کنند.
رئیس جمهوری به شخصه بر ارتباط کیفیت و قیمت تاکید دارد و امیدوار هستیم با ارتقای کیفیت و در نظر گرفتن قیمت مناسب برای محصولات تولید شده شاهد استقبال مردم و حمایت آنها از کالای ایرانی باشیم. سازمان ملی استاندارد باید بر تولیدات داخل نظارت کند و رعایت استاندارد و ارتقای کیفیت محصولات تولید شده از جمله مسائل مورد نظر سازمان است و سیاست‌های مختلفی در این رابطه اتخاذ کرده است.
عبارت برخورد سختگیرانه از سوی سازمان ملی استاندارد ایران با تولیدکنندگان نمی‌پذیریم؛ استاندارد مساله سختگیرانه‌ای نیست و همگی اعتقاد داریم که این مقوله باید در ارتباط با محصولات تولیدی رعایت شود. استاندارد ویژگی قابل قبولی است که هر کالا و هر خدمتی باید داشته باشد تا مصرف کننده بتواند آن را مورد استفاده قرار دهد و در این رابطه از سلامت و ایمنی مطمئن شود، بنابراین ما این مساله را سختگیرانه نمی‌پنداریم.
نکته قابل بیان دیگر این است که سرمایه‌گذاری در بخش کیفی سازی محصول به منزله هدررفت هزینه نیست و سرمایه گذاری است که بعدا با سود چند برابری همراه خواهد شد. چند سالی است سازمان ملی استاندارد در حال فعالیت بر رویکرد نوین استاندارد سازی است و در رویکرد نوین استانداردسازی کلیه کالاهای ایرانی و محصولاتی که در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد براساس بند ۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شامل استاندارد تعریف شده خواهند بود.
با برنامه‌ریزی که از سال‌ها قبل صورت گرفت قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به عنوان قانون جدید سازمان ملی استاندارد در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد تا شاهد افزایش وظایف، ارتقای جایگاه و بیشتر شدن حساسیت‌ها نسبت به عملکرد سازمان در حوزه استاندارد باشیم. قرار است این سازمان بر سه مقوله تولید، واردات و صادرات تمرکز بیشتری داشته باشد چراکه این سه مقوله از یکدیگر جدایی ناپذیرند و نمی‌توانیم به موفقیت تولید بدون توجه به صادرات و واردات توجه کنیم و این سه هدف الزام و ملزوم یکدیگرند.
در راستای مدیریت واردات باید هماهنگی با سایر سازمان‌های ذیربط در دستور کار قرار گیرد تا محصولات تولیدی داخلی که از کیفیت بالایی برخوردارند و رضایت مشتری را نیز به همراه دارند، مشابه خارجی آنها به کشور وارد نشود، البته برای تهیه مواد اولیه واحدهای تولیدی داخلی باید روند برعکسی مدنظر قرار گیرد و برای آن تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا بتوان شاهد رونق تولید در کشور بود.
برخی معتقدند تاکنون روند سختگیرانه‌ای در ارتباط با صنعت خودرو در حوزه استاندارد رخ نداده و اگر به طور حتم شاهد نظارت و عملکرد سختگیرانه‌تر سازمان ملی استاندارد در صنعت خودروسازی باشیم رضایت مردم بیشتر جلب خواهد شد.
خودروسازی در دنیا به عنوان یک صنعت استراتژیک تلقی می‌شود و بسیاری از کشورها را می‌بینید که برای ارتقا کیفیت خودروهای داخلی خود در حالی که ممنوعیت ایجاد نمی‌کنند اما مقررات نانوشته‌ای دارند. در بسیاری از صنایع شاهد ایجاد تحول در طول سالیان گذشته هستیم و صنایعی همچون مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و مواردی از این دست در کشور از کیفیت بالای تولید برخوردارند و سازمان ملی استاندارد در وهله اول به عنوان یک مشاور در کنار تولید کنندگان قرار دارد و به آنها کمک خواهد کرد که تولید آنها همراه با رعایت استانداردها و جلب رضایت مشتریان متوقف نشود.
اما اگر به نقطه‌ای برسیم که ببینیم تولید به مصرف کنندگان ضرر می‌رساند و سلامت و ایمنی آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد قطعا با آن برخورد خواهیم کرد. نقش اول سازمان ملی استاندارد حمایت از مصرف کننده و نقش دوم آن حمایت از تولید کننده است. این سازمان از تولید کننده‌ای که کالای با کیفیت و قانون‌مند تولید می‌کند و رضایت مشتری را مدنظر قرار می‌دهد حمایت می‌کند و به طور حتم سازمان ملی استاندارد ایران با تولید کنندگان متخلف برخورد خواهد کرد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
